بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق مجمع نمره مصلحت نظام از نهادهای اصلی کشورمان است که یکی رادیکال ترین مسئولیت هایش حل تضاد میان کانون شورای اسلامی و شورای نگهبان است؛ اما مدت هاست خیر فقط در موارد اختلافی که هرجا مصلحت بداند به موضوع شیوه گذاری ورود می کند.
به گفته علی اکبر گرجی که معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای طریق اساسی زوجیت جمهوری را بر عهده داری دارد و منتقد این موضوع است: «تو سال ۹۸ تقریبا روند به همین شکل بوده است. حالا برخی موارد رسانه ای شده و برخی دیگر نه؛ ولی درحال حاضر این ائتلاف رخ می دهد و هیچگاه ارتباطی تیمار به اختلافی بودن یا اختلافی نبودن مصوبات ندارد».
این موضوع درون حالی رخ داده است که قانون رادیکال چنین اختیاری برای این سرشت داخل نظر نگرفته است، از وظایف عمومی این فطرت می توان به «تشخیص مصلحت میان نظرات کانون شورای اسلامی و شورای نگهبان، تدارک و پیشنهاد پیش نویس سیاست های طاسی نظام (جمهوری اسلامی) در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ روال اساسی، محلول معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری، اخبار نظر درمورد استفساریه های مربوط به جلسه امتیاز مصلحت نظام» اشاره کرد.
یکی از ممتاز ترین مواردی که بدون حیات تضاد میان مجلس و شورای نگهبان راهی مجمع شد، لایحه پالرمو از چهار لایحه FATF بود که در مجمع ماند تا قبر بخورد. بی توجهی میتینگ به لایحه پالرمو و CFT تا جایی پیش رفت که ایران مکرر در لیست سیاه گروه ویژه رفتار مالی یا همان FATF قرار بگیرد تا این گونه از ۱۹۰ سرزمین جهان فقط ایران و عنف شمالی در این مسوده باشند.
علی اکبر گرجی دراین باره نیز گفته است: «همان زمان که لوایح مربوط به FATF درون این هیئت مطالعه می شد، اطلاع دادن کردیم که این خلاف همه اصول قانون مهم است، چون به هرحال نظارت پیاده شدن مصوبات مجلس صرفا کنار عهده شورای نگهبان است و در این نظارت هیچ ملاک و مدل دیگری مگر شرع و قانون اساسی بود ندارد».
وی درباره بررسی بودجه سال ۹۹ درون هیئت عالی نظارت کنفرانس نمره مصلحت نظام گفت: «درحال مجهز برای انطباق مصوبات مجلس با محاکمه های کلی هیئت نظارت وارد ارتکاب شده و نظرات خود را برای شورای نگهبان ارسال می نرم. شورای نگهبان نیز هم زمان که تطبیق خود را انجام می دهد، به نظرات آن هیئت اندوه توجه می یواش».
دخالت های جلسه امتیاز مصلحت زیبایی همچنان تو امر قانون گذاری با تفسیری خاص از اختیار تشخیص مصالح کلان نظام در وابستگی با بودجه ۹۹ نیز ادامه داشته و روان قرار است از این پس در رویه قانون گذاری کشور سهمی بنیانی اما نانوشته برای این میتینگ قائل شد، در مدت حداقل از نمایندگان جماعت و شورای نگهبان صدای اعتراضی بلند نشده است.
هرچندعلی مطهری، نماینده مجلس، پیش از این در انتقاد از عملکرد مجمع، با تقریر اینکه این دخالت ها بوسیله دستاویز تطبیق مصوبات مجلس با دادرسی های کلی ترتیب انجام می شود، این کار را مغایر با قانون بنیانی نشانی کرده و گفته است: «اگر ما به مجلس سنا نیاز داریم، باید در قاعده اساسی آورده شود. نشست اگر امید دارد درون مصوبات مجلس دخل و کسب و آنها را اصلاح بطی ء و دگرگونی بوسیله سنا شود، این فقره به تبدیل شیوه اساسی احتیاج دارد».
البته علی لاریجانی، مهتر مجلس نیز آذر ۱۳۹۷ درون یک جلسه خبری با انتقاد از ادخال کنفرانس تشخیص به مملکت عادت گذاری، گفته بود «این رویکرد این ایهام را ابداع کرده که مجمع تشخیص به مجلس سنا تبدیل شده است».
منبع این گونه دخالت ها و بروز اختلاف ها به همان ماه اول تأسیس جلسه بازمی گردد. بهمن ۶۶ که فرق میان حلقه قاعده گذاری و شورای نگهبان پهلو طریق برخی از لوایح، بوسیله چالشی جدی تحول شده بود، برخی از مسئولان و بزرگانی مانند آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و میرحسین موسوی و مرحوم احمد خمینی در نامه ای به معصوم خمینی (ره) به اختلاف های مکرر مجلس و شورای حافظ کنار سر برخی لوایح و «حاجت بوسیله دخالت روستا فقیه و نمره موضوع حکم حکومتی»، اشاره کردند و خواستار «سرعت ارتکاب مطلوب» داخل این بنیاد شدند.همان روز امام خمینی (ره) تو پاسخ این نامه می نویسد که مجمعی مختلط از فقهای شورای نگهبان، و بزرگانی که برخی مدخل نویسندگان نامه بودند، تشکیل شود. لقب این خلقت تازه حزن «میتینگ تشخیص مصلحت نظام» گذاشته می شود.
با این اقدام قرار بر رفع چالش میان محفل و شورای حافظ است که غرض های میتینگ خویشتن بوسیله چالشی جدید تبدیل می شود تاجایی که کمتر از یک سال بعد، ۹۷ نفر از نمایندگان کمیسیون سومین که عمدتا از جناح چپ بودند، روزنامه ای به معصوم خمینی (ره) می نویسند و گلایه می کنند که سرشت تازه تشکیل شده، «قانون گذاری» نیز می یواش و با این روند، «علاوه کنار بی خاصیت شدن مجلس، تناقض های فراوان داخل قوانین» ایجاد می یواش و «بود مراکز بی شمار و موازی قانون گذاری»، «بغرنج آفرین و انگیزه تزلزل زیبایی سیاسی» می شود. امام خمینی (ره) در پاسخی کوتاه می نویسند «مطلبی که تالیف اید کاملا درست است» و «تصمیم دارم درون تمام زمینه ها گونه به صورتی درآید که همه طبق ضابطه بنیادی لول کنیم. آنچه تو این سال ها ادا اندوهناک است، تو ربط با بحران بوده است».
با اصلاح قانون اساسی درون سال ۶۸ حدود وظایف و اختیارات کنفرانس یکی از مباحث جدی است که در نهایت با اختیاراتی مبهمی داخل قانون بنیادی گنجانده می شود، هرچند گشادگی اختیارات نشست به میزان ضابطه گذاری تک نقد بسیاری از کارشناسان و مسئولان است؛ ولی در عمل این مجمع اختیارات نانوشته بسیاری مافوق عنوان نمره مصلحت دادرسی های کلی نظام بخاطر خود قائل است.
علی اکبر گرجی دراین باره معتقد است: «این کار کننده که الان ایفا می شود یعنی مجمع با استناد به محاکمه های کلی نظام به شورای حافظ دوم تبدیل شده، خلاف روال است، درحالی که ما شورای حافظ دوم نداریم. تنها نهادی که صلاحیت معادله خواه اندوه سنجی مصوبات کانون را با ضابطه اساسی و شریعت دارد، شورای حافظ است».
به هرحال بودجه ۹۹ قرین بسیاری از لوایح درون شورای حافظ و مجمع تشخیص مطالعه شده و این گونه که از ظواهر فرمان پیداست، بوسیله سمت داشتن دو شورای حافظ بدون تغییر داخل قاعده اساسی داخل حال حرکت هستیم.
به گفته علی اکبر گرجی که معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای طریق اساسی زوجیت جمهوری را بر عهده داری دارد و منتقد این موضوع است: «تو سال ۹۸ تقریبا روند به همین شکل بوده است. حالا برخی موارد رسانه ای شده و برخی دیگر نه؛ ولی درحال حاضر این ائتلاف رخ می دهد و هیچگاه ارتباطی تیمار به اختلافی بودن یا اختلافی نبودن مصوبات ندارد».
این موضوع درون حالی رخ داده است که قانون رادیکال چنین اختیاری برای این سرشت داخل نظر نگرفته است، از وظایف عمومی این فطرت می توان به «تشخیص مصلحت میان نظرات کانون شورای اسلامی و شورای نگهبان، تدارک و پیشنهاد پیش نویس سیاست های طاسی نظام (جمهوری اسلامی) در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ روال اساسی، محلول معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری، اخبار نظر درمورد استفساریه های مربوط به جلسه امتیاز مصلحت نظام» اشاره کرد.
یکی از ممتاز ترین مواردی که بدون حیات تضاد میان مجلس و شورای نگهبان راهی مجمع شد، لایحه پالرمو از چهار لایحه FATF بود که در مجمع ماند تا قبر بخورد. بی توجهی میتینگ به لایحه پالرمو و CFT تا جایی پیش رفت که ایران مکرر در لیست سیاه گروه ویژه رفتار مالی یا همان FATF قرار بگیرد تا این گونه از ۱۹۰ سرزمین جهان فقط ایران و عنف شمالی در این مسوده باشند.
علی اکبر گرجی دراین باره نیز گفته است: «همان زمان که لوایح مربوط به FATF درون این هیئت مطالعه می شد، اطلاع دادن کردیم که این خلاف همه اصول قانون مهم است، چون به هرحال نظارت پیاده شدن مصوبات مجلس صرفا کنار عهده شورای نگهبان است و در این نظارت هیچ ملاک و مدل دیگری مگر شرع و قانون اساسی بود ندارد».
وی درباره بررسی بودجه سال ۹۹ درون هیئت عالی نظارت کنفرانس نمره مصلحت نظام گفت: «درحال مجهز برای انطباق مصوبات مجلس با محاکمه های کلی هیئت نظارت وارد ارتکاب شده و نظرات خود را برای شورای نگهبان ارسال می نرم. شورای نگهبان نیز هم زمان که تطبیق خود را انجام می دهد، به نظرات آن هیئت اندوه توجه می یواش».
دخالت های جلسه امتیاز مصلحت زیبایی همچنان تو امر قانون گذاری با تفسیری خاص از اختیار تشخیص مصالح کلان نظام در وابستگی با بودجه ۹۹ نیز ادامه داشته و روان قرار است از این پس در رویه قانون گذاری کشور سهمی بنیانی اما نانوشته برای این میتینگ قائل شد، در مدت حداقل از نمایندگان جماعت و شورای نگهبان صدای اعتراضی بلند نشده است.
هرچندعلی مطهری، نماینده مجلس، پیش از این در انتقاد از عملکرد مجمع، با تقریر اینکه این دخالت ها بوسیله دستاویز تطبیق مصوبات مجلس با دادرسی های کلی ترتیب انجام می شود، این کار را مغایر با قانون بنیانی نشانی کرده و گفته است: «اگر ما به مجلس سنا نیاز داریم، باید در قاعده اساسی آورده شود. نشست اگر امید دارد درون مصوبات مجلس دخل و کسب و آنها را اصلاح بطی ء و دگرگونی بوسیله سنا شود، این فقره به تبدیل شیوه اساسی احتیاج دارد».
البته علی لاریجانی، مهتر مجلس نیز آذر ۱۳۹۷ درون یک جلسه خبری با انتقاد از ادخال کنفرانس تشخیص به مملکت عادت گذاری، گفته بود «این رویکرد این ایهام را ابداع کرده که مجمع تشخیص به مجلس سنا تبدیل شده است».
منبع این گونه دخالت ها و بروز اختلاف ها به همان ماه اول تأسیس جلسه بازمی گردد. بهمن ۶۶ که فرق میان حلقه قاعده گذاری و شورای نگهبان پهلو طریق برخی از لوایح، بوسیله چالشی جدی تحول شده بود، برخی از مسئولان و بزرگانی مانند آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و میرحسین موسوی و مرحوم احمد خمینی در نامه ای به معصوم خمینی (ره) به اختلاف های مکرر مجلس و شورای حافظ کنار سر برخی لوایح و «حاجت بوسیله دخالت روستا فقیه و نمره موضوع حکم حکومتی»، اشاره کردند و خواستار «سرعت ارتکاب مطلوب» داخل این بنیاد شدند.همان روز امام خمینی (ره) تو پاسخ این نامه می نویسد که مجمعی مختلط از فقهای شورای نگهبان، و بزرگانی که برخی مدخل نویسندگان نامه بودند، تشکیل شود. لقب این خلقت تازه حزن «میتینگ تشخیص مصلحت نظام» گذاشته می شود.
با این اقدام قرار بر رفع چالش میان محفل و شورای حافظ است که غرض های میتینگ خویشتن بوسیله چالشی جدید تبدیل می شود تاجایی که کمتر از یک سال بعد، ۹۷ نفر از نمایندگان کمیسیون سومین که عمدتا از جناح چپ بودند، روزنامه ای به معصوم خمینی (ره) می نویسند و گلایه می کنند که سرشت تازه تشکیل شده، «قانون گذاری» نیز می یواش و با این روند، «علاوه کنار بی خاصیت شدن مجلس، تناقض های فراوان داخل قوانین» ایجاد می یواش و «بود مراکز بی شمار و موازی قانون گذاری»، «بغرنج آفرین و انگیزه تزلزل زیبایی سیاسی» می شود. امام خمینی (ره) در پاسخی کوتاه می نویسند «مطلبی که تالیف اید کاملا درست است» و «تصمیم دارم درون تمام زمینه ها گونه به صورتی درآید که همه طبق ضابطه بنیادی لول کنیم. آنچه تو این سال ها ادا اندوهناک است، تو ربط با بحران بوده است».
با اصلاح قانون اساسی درون سال ۶۸ حدود وظایف و اختیارات کنفرانس یکی از مباحث جدی است که در نهایت با اختیاراتی مبهمی داخل قانون بنیادی گنجانده می شود، هرچند گشادگی اختیارات نشست به میزان ضابطه گذاری تک نقد بسیاری از کارشناسان و مسئولان است؛ ولی در عمل این مجمع اختیارات نانوشته بسیاری مافوق عنوان نمره مصلحت دادرسی های کلی نظام بخاطر خود قائل است.
علی اکبر گرجی دراین باره معتقد است: «این کار کننده که الان ایفا می شود یعنی مجمع با استناد به محاکمه های کلی نظام به شورای حافظ دوم تبدیل شده، خلاف روال است، درحالی که ما شورای حافظ دوم نداریم. تنها نهادی که صلاحیت معادله خواه اندوه سنجی مصوبات کانون را با ضابطه اساسی و شریعت دارد، شورای حافظ است».
به هرحال بودجه ۹۹ قرین بسیاری از لوایح درون شورای حافظ و مجمع تشخیص مطالعه شده و این گونه که از ظواهر فرمان پیداست، بوسیله سمت داشتن دو شورای حافظ بدون تغییر داخل قاعده اساسی داخل حال حرکت هستیم.
- ۹۹/۰۱/۱۸